المنهجية

1.نطاق الدراسة

تشمل الدراسة جميع الشركات المساهمة والصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق السعودية الرئيسية والموازية "نمو"، ما عدا البنوك التي لها هيئاتها الشرعية الخاصة.

2.مصدر البيانات

تعتمد الدراسة على القوائم المالية السنوية المدققة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، المنشورة على موقع شركة "تداول السعودية".

3.أولوية القوائم السنوية

القوائم المالية السنوية، لا الربعية، هي الأصل في دراسة الشركة، لما تتضمنه من إيضاحات مفصلة تُبنى عليها الأحكام الشرعية. وقد يُرجع إلى القوائم نصف السنوية في بعض الحالات، للتحقق من طبيعة بعض القروض أو الاستثمارات الواردة في القوائم السنوية والاستعانة بإيضاحاتها، مع بقاء القوائم السنوية أساساً للدراسة.

4.الاقتصار على ما أقره المراجع الخارجي

يتابع المكتب أخبار الشركات وبعض تقارير مجالس الإدارة ونشرات الإصدار، لكن المنهجية لا تعتمد إلا على ما ورد في القوائم المالية السنوية مما راجعه المراجع الخارجي للشركة وأقره. ويُنبَّه إلى أن المصطلحات المحاسبية العربية المستعملة في القوائم المالية غير موحدة، وهذا يستدعي التثبت من حقيقة كل بند لا الاكتفاء بمسماه.

5.الرجوع إلى السنوات السابقة

إذا أُجمل إفصاح السنة محل الدراسة، أو لم تتضح طبيعة بعض المعاملات كالودائع البنكية والتمويلات طويلة الأجل، يُرجع إلى قوائم السنة أو السنوات السابقة إن كان إفصاحها أوضح. ويُستأنس بتاريخ الشركة من جهة الحل والحرمة، ويُقدَّم الإيضاح الواضح على المبهم، ما لم يظهر في الإفصاح الحالي ما يدل على تغيّر تلك المعاملات.

6.جودة الإفصاح والحكم بغلبة الظن

يقدّر المكتب التحسن الواضح في الإفصاح الشرعي لدى بعض الشركات، غير أن التفاوت فيه لا يزال كبيراً. وليس من سياسة المكتب التواصل مع الشركات، ولا التماس العذر لها عند ضعف الإفصاح. لذلك تحكم المنهجية بغلبة الظن مع الأخذ بالاحتياط، ولا سيما في التطهير. ومع الانتشار الواسع للتمويلات والعقود الإسلامية، وتسابق البنوك والمؤسسات المالية إليها، ينبغي أن يرتقي إفصاح الشركات إلى مستوى هذا التوسع.

7.ركائز الدراسة

ترتكز فتاوى جمهور العلماء المعاصرين في دراسة الشركات المدرجة على ثلاثة أمور: النشاط الرئيس للشركة، واستثماراتها، وطرق تمويلها. ولتوسع الشركات في استعمال المشتقات المالية، وأكثر ذلك لأغراض التحوط من المخاطر، أضافتها المنهجية ركيزةً رابعة.

8.اعتبار النشاط الرئيس

الأصل في دراسة الشركة النظر في نشاطها الرئيس، وإن تشعبت أعمالها وتعددت أنشطتها مع الزمن.

9.المسائل الخلافية

في المعاملات المالية مسائل خلافية كثيرة، يقوى الخلاف في بعضها، وتتفاوت فيها آراء الهيئات الشرعية. والمنهجية تأخذ بآراء العلماء المعتبرين في هذه المسائل.

10.خطوات الدراسة

تبدأ الدراسة بالنظر في نشاط الشركة، ثم تُدرس استثماراتها تفصيلاً وتُستخرج نسبة العائد المحرم إن وُجد، ثم تُدرس تمويلاتها ويُستخرج الحكم عليها، وكذلك المشتقات المالية، ما لم يُنص على أنها إسلامية.

11.تفسير مسميات التمويلات والاستثمارات

• ما ورد بصيغة تدل على موافقته للضوابط الشرعية، كالمرابحة والتورق والإجارة ونحوها، يُعدّ شرعياً.
• ما ورد بصيغة تدل على الأسلوب التقليدي يُعدّ تقليدياً.
• ما ورد مجملاً مدمجاً، كأن تُجمع التمويلات التقليدية والمرابحات في مبلغ واحد دون إيضاح، يُدرج ضمن التمويلات التقليدية احتياطاً.

12.الودائع المختلطة

إذا أفصحت الشركة عن ودائع تقليدية وأخرى إسلامية، وجمعت عوائدها في مبلغ واحد دون بيان نصيب كلٍّ منهما، تحتسب المنهجية نصف تلك العوائد (50%) ضمن الإيرادات المحرمة، ويكون التطهير على هذا الأساس. أما ما أُفصح عن طبيعته ومقداره فيُعامل بحسب الإفصاح.

13.دلالة مسمى "العمولات"

يجب أن يُفرَّق بين العمولات التي هي عوائد على القروض والودائع التقليدية، وبين ما تسميه بعض الشركات عمولات وهو في حقيقته أجرة سعي أو نسبة من المبيعات مقابل أعمال مباحة.

14.أنواع الشركات

يصنف جمهور العلماء المعاصرين الشركات المساهمة المدرجة أربعة أنواع:

15.التصنيف ومبلغ التطهير

لا تلازم بين تصنيف الشركة ومبلغ تطهيرها. فالتصنيف يقوم على النشاط والتمويل والاستثمار، والتطهير يقوم على الدخل والاستثمار. فقد تُصنَّف الشركة مختلطة بسبب اقتراضها بفوائد، والاقتراض لا يولّد للشركة دخلاً محرماً، فيكون مبلغ تطهيرها صفراً أو قريباً منه.

16.اختصاص هذه الأحكام بالشركات المدرجة

أحكام التصنيف المذكورة رخصة خاصة بالشركات المساهمة المدرجة عند العلماء القائلين بها، ولا تنطبق على الشركات غير المدرجة.

17.شركات التأمين

يرى غالب جمهور العلماء أن التأمين التجاري محرم في أصله، بخلاف التأمين التعاوني. ولما كان نظام التأمين في المملكة العربية السعودية قائماً على التأمين التعاوني، بحمد الله، فإن المنهجية تتبنى إباحة نشاط شركات التأمين العاملة وفق هذا النظام. ويكون النظر بعد ذلك في تمويلاتها واستثماراتها.

18.شركات القطاع العام (المملوكة لبيت المال)

من المستقر عند العلماء أن لبيت المال أحكاماً خاصة في التمويل والزكاة وغيرهما، وأن كثيراً مما يُمنع في معاملات الأفراد والقطاع الخاص يسوغ في معاملات بيت المال. ومن ذلك جواز دخوله في عقود يغلب عليها الغرر والجهالة، كالعلاقة التعاقدية بين صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية الحكومية والمستفيدين منها.

طورت كثير من الدول أساليب إدارة المال العام، كإنشاء الصناديق السيادية، وتأسيس الشركات، وتملك الشركات المدرجة، وإدراج بعض الشركات المملوكة لبيت المال. ومن المتعين على الفقهاء وطلبة العلم بيان أحكام هذا النشاط وفق مقتضيات الشريعة.

وعليه، لا يلزم تطبيق معايير التصنيف المذكورة في الفقرة (14) على شركات القطاع العام، كشركة أرامكو السعودية وما شابهها.

لم يصدر إلى الآن معيار خاص بشركات المال العام، وغالب ملكية أرامكو لبيت المال. لذلك فالاكتتاب في أسهمها وتداولها والاستثمار فيها جائز دون تطبيق تلك الضوابط، مع تطهير ما يجب تطهيره احتياطاً. ولخصوصية هذه الشركات أُفردت في قسم مستقل أعلى الجدول بعنوان "شركات القطاع العام".

19.التمويل المقدَّم من المساهمين

إذا قدّم أحد المساهمين تمويلاً للشركة، يُخصم من ذلك التمويل ما يعادل نسبة ملكية المموِّل فيها، وينطبق ذلك على قروض الشركاء. مثال ذلك: تمويلات صندوق الاستثمارات العامة للشركات التي يملك فيها حصة.

20.صناديق ادخار الموظفين

دأبت كثير من الشركات المساهمة السعودية على إنشاء صناديق ادخارية لموظفيها. ولما كان غالب ما اطلع عليه مكتب المقاصد منها شرعياً، تبنت الدراسة شرعية تلك الصناديق.

21.اتفاقيات الاستثمار في الشركات الناشئة

تتبنى المنهجية جواز اتفاقيات (SAFE) واتفاقيات (عقال) المستعملة في الاستثمار في الشركات الناشئة. فلا تُعدّ الاستثمارات القائمة عليها محرمة من جهة صيغة العقد، مع بقاء النظر في نشاط الشركة المستثمَر فيها وطبيعة معاملاتها.

22.أسس احتساب مبلغ التطهير

• التطهير الكامل: الأصل تطهير كامل مبلغ ما يُجزم أو يغلب على الظن أنه دخل محرم. ولعدم توحيد المصطلحات في القوائم المالية، يشمل ذلك: غرامات التأخير على الديون، والعمولات والإيرادات والفوائد المكتسبة، ودخل عمولات الودائع لأجل، وفوائد الحسابات الجارية أو حسابات التوفير.
• التطهير بنسبة 0.25%: يُطهَّر بنسبة ربع في المئة كلٌّ من: الإيرادات المدرجة تحت بند "أخرى" دون إفصاح، ومحافظ الأسهم السعودية وغير السعودية، وأرباح المشتقات.
• التطهير بنسبة 1%: تُطهَّر الاستثمارات المحرمة، كالسندات والودائع التقليدية والاستثمار في الأنشطة المحرمة، بنسبة 1% من قيمتها.
• الحسابات الجارية: لما كانت الشركات تنتفع من البنوك قطعاً، انتفاعاً مباشراً أو غير مباشر، بسبب أرصدة حساباتها الجارية، تُطهَّر هذه الأرصدة بنصف نسبة الفائدة السائدة.

23.مبلغ التطهير للسهم الواحد

يُقسم مجموع مبالغ التطهير على عدد أسهم الشركة، بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية منشورة. وهذا المبلغ كافٍ للمساهم في تطهير استثماره عن السنة الماضية والحالية، لأنه المعلومة الوحيدة المتاحة. ومن لم يتملك السهم سنة كاملة، كالمضارب، يحتسب التطهير بقدر أيام تملكه:

24.صرف مبلغ التطهير

يؤكد العلماء أن مبلغ التطهير يُخرج بنية التخلص منه في وجوه البر. وهو ليس زكاة ولا صدقة، ولا يجوز للمطهِّر أن ينتفع به.

25.

يؤكد مكتب المقاصد للاستشارات الاقتصادية أن هذا العمل لا يُقصد به أي غرض تجاري، وأنه ليس إعلاناً عن أوراق مالية ولا دعوة إلى ممارسة أي نشاط فيها. وإنما الغرض منه إبراء الذمة من الناحية الشرعية، وإعانة من قرر التعامل في الأوراق المالية على معرفة الأسهم التي لا يجوز تملكها، وعلى تطهير ما يدخل عليه من الأسهم الجائز تملكها.

يسر مكتب المقاصد للاستشارات الاقتصادية التواصل معكم والإجابة عن استفساراتكم حول القائمة والمنهجية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]