المقدمة

بسم الرحمن الرحيم، هذا القسم خاص ببيان منهجية الدكتور محمد العصيمي التي اتبعها في وضعه قوائمه السنويّة، والمنهجية وإن كانت مكتوبة عام ٢٠١٩ إلا أن ما فيها من المعاني ثابتٌ لم يتغير، وفيها الإبانة عن منهجية الشيخ في تقييم الشركات والغُنية. هذا وقد رأينا وضع عناوين جانبية تساعد في القراءة، لم تكن من وضع الدكتور ولكن إتمامًا وتسهيلًا وقبل الشروع في منهجية الدكتور، أدناه آلية الحساب المتّبعة،

المعادلة:

(عدد الأسهم * نسبة التطهير * عدد أيام تملّك السهم ) / ٣٦٥

منهجية الدراسة

القوائم المالية السنوية (وليست الربعية) هي الأصل في الحكم على الشركة، لما فيها من الإيضاحات المفصلة التي تبنى عليها أحكام الدراسة الشرعية. ومع متابعتي لأخبار الشركات، وبعض تقارير مجالس الإدارة، ونشرات الإصدار، إلا أني أقرر هنا أن الدراسة تعتمد على ما كتبه وأقره وشهد عليه المحاسب القانوني للشركة في القوائم المالية السنوية.

وأشكر كثيرا من المحاسبين القانونين على جودة العمل، وأتمنى أن يتحسن أكثر في جوانب الإفصاح الشرعي. ومن المعلوم أن الشركات السعودية قد بدأت منذ مدة تطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة الدولية (IFRS)، وتتفاوت الشركات السعودية في إتمام التطبيق.

وفي هذا السياق، ومن باب إحقاق الحق، وشكر العاملين، أتقدم بشكري الجزيل لشركة أرامكو السعودية على الإفصاح المحترف للقروض والالتزامات في القوائم المالية وآمل أن تحذو بقية الشركات ذلك النهج المميز.

مصادر البيانات

هذه الدراسة مبنية على القوائم المالية للشركات المساهمة المنشورة في موقع شركة "تداول"، عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وغني عن البيان أن القوائم المالية لغالب الشركات قد تأخرت بسبب جائحة كورونا، وكانت أحد أسباب التأخر في نشر الدراسة.

معايير التقييم

تتفاوت طرق الإفصاح الشرعي في قوائم الشركات المساهمة تفاوتا كبيرا، ولكني لم أبحث عن عذر للشركة في حال عدم جودة الإفصاح، كما أنني لم أتصل بأي شخص من أي شركة لبيان ما أغفل من شرح أو خفي علي من إيضاحات في القوائم المالية، بل غلبت جانب الاحتياط، وخاصة في التطهير.

ركائز الدارسة الشرعية التي تدور عليها فتاوى جماهير العلماء ثلاثة: نشاط الشركة، والقروض، والاستثمارات ونسبة العائد المحرم عليها، وهي التي جعلتُ محور الدارسة عليها.

تصنيف الشركات

يرى جماهير العلماء المعاصرين أن الشركات المساهمة أربعة أنواع:

شركة نقية

هي الشركة مباحة النشاط ولا يوجد فيها استثمارات ولا تمويلات محرمة (وقد يكون فيه نسبة تجاوز يسيرة، كواحد في المئة)

شركة مختلطة

هي الشركة مباحة النشاط، ولكنها اقترضت (أو استثمرت) في محرم لا يزيد عن ثلث إجمالي المطلوبات (الموجودات)، وعندها إيرادات محرمة لا تصل إلى 5% من إجمالي إيراداتها

شركة غير منطبقة للشروط

هي الشركة مباحة النشاط، ولكنها اقترضت و/أو استثمرت في محرم أكثر من الثلث، و/أو أن إيراداتها المحرمة قد زادت على 5%

شركة محرمة النشاط

هي ما كان أصل نشاطها محرما، حتى لو تمولت أو استثمرت في مباح، مثل البنوك التجارية التقليدية

القروض والاستثمارات

الأصل أن ما كتب بطريقة توحي أنه تم حسب الضوابط الشرعية، جعلته شرعيا، مثل المرابحة، والتورق وما إلى ذلك من مصطلحات.

ما كتب بطريقة تدل على أنه تم بأسلوب تقليدي فقد جعلته تقليديا.

ما تم عنونته بطريقة مدمجة مجملة، بحيث أصبحت القروض والمرابحات في مبلغ واحد بدون إيضاحات، فقد جعلته كله في القروض التقليدية من باب الاحتياط.

التمويل الحكومي

  • تمويلات صندوق الاستثمارات العامة تقليدية
  • تمويلات صندوق التنمية الصناعية السعودي أصبحت تقليدية بسبب ارتفاع النسبة إلى 7.5%
  • قروض صندوق التنمية الزراعية تم التأكد من شرعيتها

معايير النشاط

من أصعب المعايير المعيار الأول الخاص بالنشاط لقلة الإفصاح فيه

هناك شركات تُعنى بالألعاب، ومن زار تلك الأماكن رأى أن بعض الألعاب تلعب بطريقة الميسر المحرم

هناك شركات متخصصة في الإيجار المنتهي بالتمليك، وليس هناك إفصاح عن العقد وإجازته شرعا

مفهوم النقاء

لا يفهم من تسمية شركة ما بأنها نقية أنها مبرأة من كل عيب

هناك أمور كثيرة تعتري الشركات، ولا يفصح عنها في القوائم المالية

بعض العقود التي تسلكها البنوك التجارية السعودية في التمويل والاستثمار لعملائها عليها ملحوظات شرعية

حالات خاصة

شركة أرامكو

لا أرى انطباق معايير تصنيف الشركات المعاصرة على شركة أرامكو. وحيث إنه لا يوجد معيار إلى الآن، وحيث إن غالب ملكية شركة أرامكو لبيت المال (98.5%)، فأرى أن أرامكو شركة جائز الاكتتاب والتداول والاستثمار فيها بدون تطبيق لتلك الضوابط.

ولكن، من باب الاحتياط، ينبغي تطهير ما يجب تطهيره، انتظارا للضوابط أو المعيار القادم بخصوصها من أيوفي. وبسبب عدم انطباق المعايير المستخدمة حاليا عليها، جعلت شركة أرامكو في قسم مستقل في أعلى الجدول، سميته "شركات القطاع العام".

الصناديق العقارية المتداولة (ريت)

من المهم أن يستحضر المستثمر في هذه الصناديق بعض النقاط:

  • أولا، هي تقوم على عقد الإيجار المنتهي بالتمليك (غالباً)، وأحياناً تكون شراء مباشرا للأصول وليس هناك سبيل إلى تدقيق تلك العقود ولا معرفة طبيعة نشاط المستأجرين.
  • ثانيا، لا توفر القوائم المالية الشروط التفصيلية لتمويل تلك الصناديق، وعليه أخذت بظاهر كلمة تمويل إسلامي فقط.
  • ثالثا، عاملتُ سيولة الصناديق مثل الشركات المساهمة، فتم تطهير ربع واحد بالمئة منها.

المتابعة والتعقب

قد تستدعي الدراسة متابعة بعض تمويلات أو استثمارات شركة معينة في أعوام قادمة

قد تصنف بعض البنود بطريقة شرعية في سنة، وتصنف بطريقة موهمة في سنة أخرى

المؤسسات الإسلامية

لم أدرس المصارف الإسلامية ولا شركات التأمين التعاوني

الهيئات الشرعية القائمة عليها تقوم بذلك العمل، وتتولى صرف التطهير

الاعتبارات الأخلاقية

يستشكل بعض المستخدمين اقتصار المشايخ وطلبة العلم على الدراسة الشرعية بعيدا عن أهداف الاستثمار الأخلاقية

أنشطة المسؤولية المجتمعية للشركة

درجة الوعي البيئي

مقدار الشفافية مع الموظفين والعملاء

ليس هناك بيانات يمكن الاعتماد عليها في تقييم الشركات من الناحية الأخلاقية

التطهير

طريقة الحساب

تم حساب التطهير عن كل سهم. وتم جعل مبلغ التطهير لكل سهم من أربع خانات حتى يتضح مقدار التطهير.

وبالنسبة لمن يملكون أسهما كثيرة، فيمكن معرفة المبلغ على وجه الدقة من خلال تطبيق "مقاصد الأسهم" على الهواتف الذكية.

وأذكر المساهمين الكرام أن مبلغ التطهير يجب إخراجه بنية التخلص في أوجه البر، ولا يعتبر صدقة، ولا يجوز أن ينتفع به المطهر بأي شكل من الأشكال.

تطبيق المنهجية

  • ما يجب تطهيره:
  • - غرامات التأخير
  • - العمولات والفوائد المكتسبة
  • - الإيرادات المدرجة تحت "أخرى" (بنسبة 0.25%)
  • - عوائد محافظ الأسهم والاستثمارات

ملاحظات ختامية

ما قمت به من دراسة هو ما أظن أنه واجب متحتم علي لبيان الأحكام الشرعية للمتعاملين في السوق المالية، وقد قمت به اجتهادا مني، فما كان من صواب وتوفيق فهو من الله سبحانه وحده لا شريك له، وما كان من زلل أو خطأ فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه بريئان.

في الختام، يؤكد المشرف العام على مركز المقاصد للاستشارات الاقتصادية أن هذا العمل لا يُقصد منه أي أغراض تجارية، وأنه ليس إعلان أوراق مالية أو دعوة لممارسة أي نشاط في الأوراق المالية، والغرض منه فقط إبراء للذمة من الناحية الشرعية.